پرونده: نقش خدمات در اقتصاد؛ نقش دولت‌ها
۳. چرا سهم بخش خدمات در اقتصاد رو به افزایش است؟
در مقاله تغییر به سمت خدمات که در سال ۲۰۰۳ توسط موسسه IZE به چاپ رسیده است، رونالد شتکات و لارا یوسارینی با مرور مقالات متعددی در زمینه اقتصاد خدمات، به سه عامل به عنوان عوامل اصلی که به رشد بخش خدمات منجر می‌شوند، اشاره کرده‌اند. این سه عامل عبارتند از:
۱. تغییر در ساختار نیازها از محصولات به سمت خدمات
۲. تغییر نیروی کار مورد نیاز از نیروهای کم‌مهارت به سمت نیروهای بامهارت
۳. تفاوت در بهره‌وری بین بخش خدمات و دیگر بخش‌ها
نقل قولی از ویکتور فوکس اقتصاددان مطرح آمریکایی وجود دارد که در مقاله معروف خود «اقتصاد خدمات» در سال ۱۹۶۸ آن را بیان کرده است. وی در این نقل قول می‌گوید که انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی طی روندی انقلابی رخ داد -که از آن به اتقلاب صنعتی یاد می‌شود- و این اتفاق از کشور انگلستان آغاز شد. حال آن که دوران انتقالی از دوره صنعتی به دوره خدمات به صورت آرام‌تری در حال شکل‌گیری است و این روند ابتدا در کشور آمریکا آغاز شده و در کشورهای توسعه‌یافته دیگر هم پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. این روند اگرچه انقلابی به نظر نمی‌رسد، اما عواقبی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای جوامع در بر دارد که می‌توان در اندازه گذاری انقلابی به آن نگاه کرد. فوکس خود در این مقاله به دلیل سوم یعنی تفاوت در بهره‌وری بین بخش خدمات و دیگر بخش‌ها به عنوان عامل اصلی رشد بخش خدمات از نظر اشتغال‌آفرینی اشاره دارد. اما کلارک یکی دیگر از اقتصاددانان کلاسیک در مقاله معروف خود شرایط پیشرفت اقتصاد، به دلیل اول اشاره دارد یعنی اعتقاد دارد این ساختار نیازهاست که به دلیل اشباع نیازهای تولیدی به سمت نیازهای خدماتی در حال تغییر است و این رشد تقاضاست که منجر می‌شود که نیروی کار به سمت بخش خدمات روی آورد. کلارک نیر مشابه با فوکس دلیل دیگر را در تفاوت بهره‌وری بخش خدمات در مقایسه با بخش تولیدی می‌بیند، این باعث می‌شود که در بخش خدمات نیاز به نیروی کاری بیشتر احساس گردد. به طور کلی مقاله‌های موجود در این مورد یا علت این افزایش را در قسمت عرضه و بهره‌وری طرف عرضه می‌بینند یا در قسمت تقاضا و یا ترکیبی از هر دو این موارد. در هر صورت آن چه مشخص است این است که اقتصادهای توسعه‌یافته پس از مدتی رشد در بخش تولیدی شاهد تغییر به سمت رشد بخش خدماتی هستند، اما هنوز اقتصاددانان درباره چرایی این پدیده به یک توافق جامع نرسیده‌اند. این قضیه باعث شده که نویسندگان مقاله “تغییر به سمت خدمات” در انتهای مقاله مذکور به این اشاره کنند که به جز مقاله فوکس در سال ۱۹۶۸ باقی مقالات تنها گوشه‌ای از عوامل را زیر ذره‌بین برده‌اند و نتوانسته‌اند تصویری جامع و شفاف از این چرایی به دست دهند. به گونه‌ای که از آن سال تاکنون مقاله جامعی وجود نداشته که با بررسی همه‌جانبه به چرایی تغییر میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی و رشد چشمگیر آن در بخش خدمات بپردازد.
۴. نقش دولت (حاکمیت) و بخش قانون‌گذاری در توسعه بخش خدمات
در گزارش جامعی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان “اقتصاد خدمات” به چاپ رسانده، به نقش پراهمیت دولت (حاکمیت) و بخش قانون‌گذاری در توسعه خدمات اشاره شده است.
درباره سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازمانی بین‌المللی متشکل از ۳۵ کشور جهان است که از سال ۱۹۶۰ آغاز به کار کرده و طیف متنوعی از کشورها از جمله سوئیس، استرالیا، بلژیک، ژاپن و جمهوری چک در لیست کشورهای عضو آن به چشم می‌خورد. البته علاوه بر نام کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون سوئیس، نام کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ترکیه و مکزیک نیز در این لیست وجود دارد و از این نظر راهکارهای ارائه‌شده توسط آن راهکارهایی جهان‌شمول محسوب می‌شوند. مطابق با آن‌چه در وب‌سایت این سازمان بیان شده، این سازمان بستری است برای کشورهای عضو تا با یکدیگر کار کرده و به اشتراک تجربیات بپردازند تا بتوانند در مقابل مسائل مشترکی که در هر کدام از این کشورها وجود دارد به مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها دست یابند. این سازمان با دولت‌ها همکاری می‌کند تا بتوانند بفهمند چه عواملی موجب رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود و در نهایت مدعی است که به دولت‌های جهان کمک می‌کند تا به موارد زیر دست یابند:
۱. بازیابی اعتماد به بازارها و موسساتی که باعث کارایی آنها می‌شوند.
۲. ایجاد کمک‌های مالی عمومی سالم برای رشد پایدار اقتصادی در آینده
۳. تقویت و حمایت از منابع جدید رشد از طریق نوآوری، سیاست‌های رشد سبز و توسعه اقتصادهای در حال ظهور
۴. ایجاد این اطمینان که انسان‌ها در هر سنی بتوانند مهارت‌هایی را کسب کنند که از طریق آن به‌صورت بهره‌ورانه و با رضایت مشاغل آینده را انجام دهند.
در این گزارش می‌خوانیم با لغزش بخش تولیدی به زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی بخش خدماتی در برخی از کشورهای عضو این سازمان (کشورهای توسعه‌یافته)، بخش خدمات نقش اصلی و اساسی را در اقتصاد این کشورها بازی می‌کند. اگرچه هر چه می‌گذرد بخش تولیدی و بخش خدماتی به یکدیگر بیشتر مرتبط و وابسته می‌شوند. به عنوان مثال، خدمات نرم‌افزاری می‌تواند به توسعه فناوری کامپیوتر منجر شده و در مقابل توسعه فناوری کامپیوتر موجب توسعه بخش نرم‌افزار شود. در این گزارش همچنین به نقش اینترنت و تجارت الکترونیک اشاره شده و طی آن ذکر می‌شود که شبکه‌های ارتباطی سنتی با حضور این تکنولوژی آن‌گونه متحول می‌شوند که پیش از آن در تصور نمی‌گنجیده و باعث همکاری‌هایی بین شرکت‌ها شده که پیش‌تر امکان‌شان در این سطح میسر نبوده است. این همکاری‌ها به پخش دانش منجر می‌گردد و همچنین سبب می‌شود که رقابت‌پذیری شرکت‌ها افزایش یابد. این گزارش به دولت‌ها توصیه می‌کند تا با پیاده‌سازی یک سیاست جامع به رفع موانع ساختاری موجود بپردازند؛ موانعی که مانع از توسعه خدمات کسب‌وکار استراتژیک و فعالیت‌های دانش‌محور می‌شوند. سیاست‌های نوآوری جدا از سیاست‌های توسعه و تحقیق سنتی باید گسترده شوند و با روندهای فناورانه کنونی تطبیق داده شوند. اصلاح نظام مالیاتی و رفع موانع کارآفرینی در برخی از کشورها حیاتی است. ابزارهای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی به‌روزتری مورد نیاز است تا دارایی‌های غیرملموس شرکت‌های خدمت‌محور بهتر ارزیابی گردند تا موجب انتقال سرمایه مخصوصا سرمایه خطرپذیر به این شرکت‌ها شوند. تفاوت‌های چشم‌گیری در کشورهای عضو این سازمان از نظر توسعه در بخش صنایع خدماتی با رشد بالا وجود دارد که خود این موضوع در نوع قانون‌گذاری‌های حمایتی آنها دیده می‌شود. نکته جالبی که در کشورهای توسعه‌یافته این سازمان به خصوص ایالات متحده قابل مشاهده بوده این است که رشد شرکت‌های خدماتی مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی و کامپیوتر منجر به ارائه طیفی از خدمات نوآورانه شده که پیش از این سابقه نداشته است. این گزارش دلیل چنین رشد شگفت‌آوری را در بازارهای مقررات‌زدایی‌شده (مقررات دست‌وپاگیر)، بازارهای کارا، عرضه سرمایه‌های خطرپذیر و محیطی ریسک‌پذیر و جسورانه متناسب با حوزه کارآفرینی می‌داند و اعتقاد دارد این عوامل در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا که موانع مقرراتی کمتری پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌دهند موجب پیشرفت‌های بسیاری شده است. حال آن که کشورهای آسیایی پیش‌رو همچون کره‌جنوبی و ژاپن که انتظار می‌رود پایاپای با کشورهایی نظیر استرالیا شاهد رشد شرکت‌های خدمات‌دهنده مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی باشند به دلیل محیطی کم‌تر ریسک‌پذیر و غیرجسورانه رشد کمتری را شاهدند.
۴-۱- ضرورت مقررات زدایی
به طور کلی محیط‌های اقتصادی که با مقررات بیش از اندازه‌ای تنظیم شده‌اند، رقابت و نوآوری را محدود می‌کنند. در صورتی که اگر در این محیط‌ها مقررات‌زدایی صورت پذیرد، رقابت افزایش می‌یابد و در اثر رقابت، شرکت‌ها دست به فعالیت‌های نوآورانه می‌زنند. این رقابت و نوآوری باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردد. در شکل ۵، مطابق با گزارش سال ۱۹۹۷ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره اصلاح ساختاری، روند کاهش قیمت‌ها در برخی کشورها به سبب مقررات‌زدایی را مشاهده می‌کنیم. در برخی از حوزه‌ها مثل حوزه‌های خدمات مالی و مخابراتی این کاهش قیمت‌ها بسیار قابل‌توجه‌اند. بدیهی است در اثر این کاهش، شاهد افزایش عدالت اجتماعی نیز خواهیم بود.
۴-۲- نقش حاکمیت در تسهیل فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات
علاوه بر مقررات زدایی، دولت و حاکمیت چه نقش‌های دیگری را می‌تواند در حمایت از بخش خدمات به عهده گیرد؟ دولت‌ها ابزارهای گوناگونی در حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در دست دارند. این ابزارها از جمع‌آوری و توزیع اطلاعات، سیاست‌گذاری‌ها تا یارانه‌ها و حمایت‌های مالی را در بر می‌گیرد. همان‌طور که در قسمت‌های پیشین این گزارش نشان دادیم، دولت‌ها به طور مرسوم توجه ویژه‌ای به “بخش تولید” دارند. یکی از ملزومات جدی که تحول ویژه‌ای در اقتصاد ایجاد خواهد کرد، تغییر دیدگاه حاکمیت‌ها در مهم شناختن “بخش خدمات” است آن‌گونه که به رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.
توجه ویژه دولت‌ها به بخش تولیدی خود در معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای ویژه‌ای که برای این بخش در نظر می‌گیرند، نشان می‌دهد چنین امتیازهایی معمولا شامل بخش خدمات نمی‌شوند. تمام این‌ها موجب آن خواهد شد که نشانه‌های غلط به سرمایه‌گذاران داده شود و آنها بیشتر ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی گردند. یکی از بازندگان این فرآیند، شرکت‌های متوسط (از نظر مقیاس) در حوزه خدماتند. بنابراین سیاست‌های مالیاتی باید مورد بازبینی قرار گیرند تا همان انگیزه‌هایی را که برای شرکت‌های بخش تولیدی فراهم می‌کنند برای شرکت‌های بخش خدماتی نیز فراهم آورند. اما این تنها بخش کوچکی از کمک‌های دولت می‌تواند باشد. دولت‌ها با در نظرگرفتن شرکت‌های خدماتی دانش‌بنیان باید سیاست‌گذاری‌ها را به‌گونه‌ای جهت دهند که از نوآوری و سرمایه غیرملموس (یا سرمایه فکری) حمایت شود. آنها همچنین می‌توانند با توسعه ابزارهای اندازه‌گیری سرمایه‌های غیرملموس، به ورود سرمایه‌گذاران به چنین حوزه‌هایی یاری رسانند. نکته دیگر قابل‌توجه، نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد نوآوری و ایجاد محیط کارآفرینانه است. شرکت‌های کوچک و متوسط یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد و نوآوری در بخش خدمات هستند. بسیاری از این شرکت‌ها این توانمندی را دارند که با رشد و تثبیت خود به شرکت‌های بزرگ خدماتی تبدیل گردند. اگرچه بسیاری از این شرکت‌ها هم در حوزه خود کوچک و در عین حال موفق باقی می‌مانند و نیازی نیست تمامی آنها از نظر مقیاس بزرگ شوند. معمولا شرکت‌های فعال در حوزه خرده‌فروشی، فناوری اطلاعات یا مخابرات از توانمندی رشد سریع و ارگانیک برخودارند و یا این که می‌توانند به شرکت‌های بزرگ‌تر از خود ملحق شوند. از این رو بسیار برای دولت‌ها حیاتی است تا مجموعه‌ای از سیاست‌هایشان را مورد بازبینی قرار دهند تا فضایی برای رشد کارآفرینی و ریسک‌پذیری فراهم آورند و همچنین هزینه تطابق‌های قانونی را برای شرکت‌ها کاهش دهند. شرایط ورودی خوب مثل وجود بازارهای قوی سرمایه‌های خطرپذیر باید تضمین شوند تا کارآفرینان بتوانند بدون دغدغه‌های جانبی همچون سرمایه، به رشد ایده‌های خود بپردازند. همچنین شرایط خروج نیز مهم است، زیرا کمک می‌کند تا انحصار بازار[۱] اتفاق نیفتد.
۴-۳- نقش دولت‌ها در توانمندسازی و ارتقا نیروهای انسانی موردنیاز در بخش خدمات
رشد و توسعه در بخش خدمات شدیدا به سرمایه انسانی وابسته است. یک سیاست تحصیلی جامع، تاکید بر یادگیری چندرشته‌ای و محدود نشدن به یک تخصص خاص، و همچنین اهمیت یادگیری در تمام طول عمر عوامل کلیدی در رشد چنین سرمایه‌ای است. سیاست‌های دولت باید بر روی افراد متمرکز باشد. به‌گونه‌ای که افراد یاد بگیرند چطور ارتباط برقرار کنند، تطبیق پیدا کنند، در حل مسائل توانمند باشند و نیز به طور اثربخشی واسط میان مشتریان و همکاران قرار گیرند. در بسیاری از حوزه‌های خدماتی، نوع مهارت‌های موردنیاز به سرعت تغییر می‌یابند. اینجاست که معمولا حوزه‌های سنتی آموزش مثل دانشگاه‌ها عقب می‌مانند و برای آنها حیاتی است تا با رصد به موقع فضای کاری آموزش‌های متناسب‌تر در اختیار فراگیران قرار دهند. نبود نیروی کار ماهر و نیز نبود انعطاف‌پذیری در میان نیروهای موجود برای یادگیری مهارت‌های موردنیاز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که مانع از توسعه این بخش می‌گردد به حساب می‌آید. دولت‌ها نیاز دارند با روش‌های نوآورانه به آموزش و فراهم‌آوری این نیرو اهتمام ورزند و بهتر است که آموزش‌هایشان تقاضامحور باشد. به این معنا که روندها را رصد کنند و با توجه به مهارت‌های موردنیاز صنایع، برنامه‌های آموزشی ترتیب دهند. این امر بسیار پراهمیت است که این برنامه‌ها به‌گونه‌ای باشند تا انگیزه‌های لازم را برای افراد و شرکت‌ها در حمایت و حضور در آنها فراهم آورد. دانشجویی که هیچ مهارتی متناسب با فضای کار دریافت نمی‌کند و هیچ انگیزه‌ای برای یادگیری ندارد، در نهایت به عنوان منبعی سربار تلقی می‌گردد. منبعی که نه تنها به رشد سودی نمی‌رساند، بلکه منجر به اتلاف منابع نیز می‌شود.